أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون

الأخوة الأعزاء رواد جيل الصحوة

لعلى إخترت هذه الأية الكريمة كعنوان لهذه التدوينة لأنها تعبر عن الأحوال المقلوبة والمعكوسة التى نعيشها فى هذا الزمان الذى أخبرنا عنه النبى صلى الله عليه وسلم( سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة وصدق الرسول الكريم
فقد حدث ذلك بالفعل وما زال يحدث
أخوتى ما جعلنى أقول ذلك هو الشعور الذى إنتابنى بعد مطالعتى لهذه العناوين وغيرها الكثير والكثير فى صحفنا العربية

ابو الغيط: مصر تعتبر حكومة فياض "الحكومة الشرعية" وستواصل جهودها لدى الافرقاء الفلسطينيين

http://www.alriyadh.com/2007/06/17/article257758_s.html

سعود الفيصل طلب تحريم الاقتتال... والمعلم دعا إلى تفعيل اتفاق مكة ... مصر ترى في حكومة فياض «الشرعية»... وموسى يُطالب باستقلاليتهاالقاهرة

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/06-2007/Item-20070616-35dbdf56-c0a8-10ed-01b1-69965be4fe9e/story.html

نتنياهو: علينا التنسيق مع مصر والأردن وبمساعـدة أميركية لإسقــاط حمـاس

http://www.alwaqt.com/art.php?aid=60680

توقف إطلاق النار بعد سيطرة حماس على قطاع غزة وإسرائيل تعلن استعدادها تقديم مساعدات إنسانية(هههههههههههه حاجة تضحك مش كده)؟

http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=1285402&rid=1286721

وذلك طبعا على خلفية أحداث غزة بين حماس (حفظها الله من كيد المنافقين والعدا) وبين التيار الأنقلابى الفتحاوى( أنتقم الله منهم) وعلى رأسهم الخائن الأعظم المدعو محمد دحلان و قائده المدعو أبو ماذن
بالطبع الكثير من الناس خاصة العامة منهم ألتبس عليهم الأمر وصدقوا هذا السفه فى التصاريح العربية الرسمية والذى يؤكد يوما بعد يوم عمالة هؤلاء الرويبضة للأمريكان

فأردت بهذه التدوينة توضيح امرين

الأول- ما هو الوضع والتفسير الحقيقى لما حدث فى غزة

ثانيا- التوضيح بالأدلة المادية المصورة عمالة وفساد المدعو سلام فياض (حرامى المالية) أقصد وزير المالية الأسبق ورئيس الوزراء لحكومة الطوارىء غير الشرعية والذى لم يسرق أموال شعبه وفقط بل سرق أموال الغلابة من الشعب المصرى المسكين أيضاً

-أولاً-

التفسير الحقيقى لما يحدث فى غزة لو اردنا أن نعمل عقولنا ولو لثوانى قلائل هو أن حماس بصفتها الحكومة المنتخبة قد فعلت ما يرضى ربها ويغضب أعداءه تجاه هؤلاء الخونة فتعالوا معى نفند الأمور شيئا فشيئا حتى نفهم ما يريدون أن لا نفهمه.؟

1- من هو الحاكم الشرعى النتخب لفلسطين......؟

بالطبع إسماعيل هنية رئيس الوزراء المنتمى لحركة حماس المباركة

2- من المنوط به حفظ الأمن والأمان ومحاربة العمالة للعدو والفساد فى فلسطين....؟

بالطبع الحاكم الشرعى المنتخب من الشعب

3- من الذى ثبتت عمالته للعدو الإسرائيلى الصهيونى .....؟

بالطبع الخائن المدعو محمد دحلان... وهذا ليس بكلامى بل شهد شاهد من أهلها (الشرفاء من كتائب الأقصى المجاهدة من حركة فتح)

أضغط على الصورة كى تراها بحجمها أو أضغط على الرابط التالى لتنزيل الصورة على جهازك ثم تكبيرها كما تشاء للقراءة بصورة أفضل

http://www.paltimes.net/arabic/upload/0d0311f452.jpg

4- من الذى أراد أن يثير الفتنة وإطلاق النار على مسؤلى حماس وعلى رأسهم إسماعيل هنية رئيس الوزراء ومن الذى كلما يتم الأتفاق على التهدئة ينقض عهده ويثير العنف فى فلسطين بالرغم من عدم وجود شرعية له فى ذلك.....؟

هم أفراد الأمن الوقائى برئاسة الخائن دحلان لعنه الله كما يتضح من الصورة السابقة

.5- إذن ما هو الدور الذى يجب أن تقوم به حماس إنطلاقاً من مسؤليتها عن هذا الشعب وأمنه تجاه هؤلاء الخونة.....؟

أظن أنه لا يختلف معى أحد على أن الحكومة الفلسطينة برئاسة هنية وأفراد الأمن التابعة له هى التى يجب أن تقوم بذلك الدور

إذن هل من العدل أن تصور حماس على انها المعتدية .....؟

أم..هل من العدل والحق أن نصور ما يحدث فى فلسطين على أنه صراع بين حماس وفتح أو إقتتال داخلى وفتنة وإنشغال من حماس عن العدو ...؟

بالطبع لا .. فحماس كما أنها ظلت وما زالت تحارب عدو الخارج فهى بذلك توجه سلاحها لعدو الوطن فى الداخل .. ففى أى بلد فى العالم حينما تجد حكومتها اى فصيل يهدد الأمن الداخلى ومتورط فى عمالة مع العدو ويعيث فى الأرض فسادا فإنها تقوم بالقبض عليهم ومعاقبتهم .... إذن هذا ليس إقتتال داخلى بل هو محاولة لضبط الأمن فى هذا البلد والتخلص من هؤلاء الخائنين.
إن ما قامت به حماس هو الواجب الذى يمليه عليها الضمير البشرى والشرع الألهى
وطبعا هذا ما لا يريده الصهيوأمريكييون وذيولهم من المنافقين فى كل البلاد المسلمة لأن فى ذلك فشل المخطط الصهيوأمريكى فى المنطقة (فكيف تقوم حكومة مسلمة تدافع بحق عن المقدسات الأسلامية وحقوق الشعب الفلسطينى....!!!!!؟ )

-ثانياً -
هذا المدعو سلام فياض معتلى منصب رئيس وزراء ما يسمى بحكومة الطوارىء
هذا الشخص الذى سأثبت لكم بالأدلة المادية المصورة عمالته وفساده حينما كان وزيرا للمالية بل أقصد لصاً للمالية فى حكومة فتح السابقة بغض النظر عن عدم شرعيته الدستورية فى الدستور الفلسطينى نفسه وبغض النظر عن أن ما يحدث من تأييد عالمى لهذا العميل الصهيوأمريكى هو أكبر إنقلاب على الديموقراطية التى ظلت أمريكا تغازل أسماعنا بها حتى مللناها(أى ديمقراطية تلك التى تؤيد حاكم غير دستورى ولم يختاره شعبه ضد حاكم دستورى إختاره شعبه فى أنزه عرس ديمقراطى شهده العالم)

بغض النظر عن كل ذلك اردت أن اوضح لكم من هو ذاك اللص الذى يؤيده وزير خارجيتنا إنه اللص سلام فياض وفيما يلى سأعرض لكم جانباً من فساده وسرقاته

1- مصادر رسمية تؤكد قيام حركة فتح بتمويل حملتها الانتخابية بـ مليون دولار وربع من موازنة السلطة الفلسطينية!!

كشفت مصادر في وزارة المالية الفلسطينية عن قيام حركة فتح بتمويل حملتها الانتخابية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2006، من موازنة السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يمثل مؤشرا خطيرا في إهدار المال العام لصالح الحزب الذي كان حاكما حينها، وانتهاكاً صارخا للقانون الفلسطيني!!.فقد كشفت وثيقة مرسلة بتاريخ 29/3/2005 لمرشح الانتخابات عن قائمة "فتح" في الانتخابات التشريعية أمين الهندي مدير المخابرات العامة سابقا، أن رقم الحساب الخاص بإيداع مبلغ الخمسة ملايين شيكل (1.25 مليون دولار أمريكي) هو باسم لجنة الانتخابات لحركة فتح، ورقمه 510-100905.والذي قام بدوره الهندي بالتوقيع عليها موجها الخطاب لوزير المالية الفلسطيني آنذاك سلام فياض يذكره فيها بتحويل خمسة ملايين شيكل للجنة المتفق عليها، وضرورة الإيفاء بذلك.فيما أظهرت وثيقة ثانية موجهة من عزيز أبو دقة مدير عام مكتب وزير المالية السابق فياض، إلى فريد غنام مدير عام الموازنة في وزارة المالية بتاريخ 12/4/2005 جاء فيها "يرجى الإيعاز لمن يلزم لإعداد حوالة بمبلغ خمسة مليون شيكل باسم لجنة الانتخابات لحركة فتح، وذلك على رقم الحساب المرفق طيه لدى البنك العربي –فرع الرمال، وذلك بناء على تعليمات الوزير".وتعكس هذه الوثائق كيفية تصرف الوزراء السابقين في عهد الحكومات السابقة التي سيطرت عليها حركة فتح، في أموال الشعب الفلسطيني وصرفها لصالح أحزاب بعينها، وليس في مسارها الصحيح ولعامة الشعب، وذلك يفرض فتح تحقيق جاد وعلني من قبل النائب العام الفلسطيني في الفساد المالي للحكومات السابقة.الغريب في الأمر أنه رغم هذه الأموال الضخمة المحولة لصالح حملة "فتح" الانتخابية والتي فشلت في تحقيق فوز بالانتخابات، فإنه لا زال عدد كبير من الشركات التي عملت معهم في مجال الدعاية الانتخابية تشكو من عدم تسديد الديون التي على حركة فتح.(دا سرقوا مال الشعب مش حيسرقوكم!!!!)

http://www.paltimes.net/arabic/upload/fate7-1.jpg

http://www.paltimes.net/arabic/upload/fate7-2.jpg

2-مقايضة ورشوة

في هذا الملف، وهو واحد من ملفات فساد كثيرة، تكشف الوثائق الموجودة كيف تمت مقايضة المساعدات الغذائية، التي تقدمها الدول العربية، بمواد غذائية تم الحصول عليها من تجار محليين، ليتم توزيعها كرشاوى على بعض الناخبين، خلال الانتخابات المحلية.
فقد كشفت مصادر خاصة في وزارة المالية عن أنه تم استغلال معونات تموينية موجهة للشعب الفلسطيني من جمهورية مصر العربية لأغراض الدعاية الانتخابية لحركة فتح، في انتخابات البلديات المحلية التي جرت في شهر أيار(مايو) 2005.
وتبيِّن المصادر أنّ مستندات ووثائق كشفت عن اتفاق تم بين التاجر فايز أبو عكر واللجنة المكلفة، وهي لجنة مشكلة من قبل حركة "فتح"، تم تأليفها بقرار بتاريخ 21/4/2005، موقع من قبل إسماعيل أبو شمالة، حيث كان شعار فتح في انتخابات البلدية "حملة من بيت إلى بيت" وكانت الفاتورة باسم حركة فتح، أما عنوان الفاتورة فليس سوى "حملة من بيت إلى بيت"، وهي بقيمة ( 4180000) أربعة ملايين ومائة ثمانين (4180) ألف شيكل، أو ما يعادل قرابة تسعمائة ألف دولار أمريكي.
يُشار إلى أنّ أبو شمالة كان وقتها وكيلاً لوزارة الحكم المحلي، وكان يُفترض منه أن يكون محايداً في هذه الانتخابات، لا أن ينحاز إلى حزب أو لحركة على حساب بقية القوى المنافسة، فضلاً عن أن يجري وضع اليد على معونات تموينية بهذه الشاكلة.
مضمون الاتفاق الفضيحة
يقضي الاتفاق بمقايضة مواد تموينية كان من المفترض وصولها من مصر لتوزيعها على المحتاجين، بمواد أخرى لتوزيعها على المواطنين، في المناطق التي ستجرى فيها الانتخابات المحلية، على أن يتم التوزيع بواسطة كوادر من حركة فتح، كل في منطقته.
وتشدد المصادر على أنه لا يوجد ما يشير إلى أنّ اللجنة المكلفة بالتوزيع قد تم فرزها من قبل الوزارات المعنية، إذ لا يوجد هناك أي تكاليف من وزارتهم بالمشاركة في اللجنة، وإنما كانت مشاركتهم فيها بناء على أساس تنظيمي من حركة فتح.
وجاء في الاتفاق أنّ مؤسسة أبو عكر قدمت 6 آلاف علبة سمن ذات حجم 2 كيلو جرام، بوصف ذلك "تبرعاً"، ودعماً ومساندة لحركة "فتح" في حملتها "من بيت إلى بيت". وتؤكد الوثائق موافقة وزير المالية السابق سلام فياض على بعض عمليات الصرف، التي وصفها المصدر بأنها مشبوهة وغير قانونية، فيما تُوثق ذلك مذكرة داخلية من عزيز أبو دقة.
وحسب المصادر؛ فإنّ المنحة مقدمة ومتبرع بها من مصر للسلطة الفلسطينية، وأنّ الاتفاق تم بين التاجر المذكور ووزارة الاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أنه على أرض الواقع فإنّ الاتفاق قد تم بين اللجنة الانتخابية لحركة فتح والتاجر، وليس للسلطة أو وزارة الاقتصاد الوطني أي علاقة به. وقد بلغت قيمة هذه المعاملة 4180 ألف شيكل. وتم توزيع "مساعدات فتح" المسروقة من السلطة الفلسطينية، من خلال البلديات المحلية التي جرت فيها الانتخابات لاحقاً، وهي رفح، وبيت لاهيا، والبريج، وعبسان الكبيرة، وعبسان الصغيرة، والمغراقة، ووادي غزة، ووادي السلقا.
وتؤكد المصادر عدم اكتمال المستندات القانونية التي تبيِّن أنّ المعاملة رسمية قبل استلام المواد التموينية في مخازن وزارة الاقتصاد، وأنه تم صرف المواد الغذائية من مخازن وزارة الاقتصاد الوطني.
حملات دعائية
وتشير المصادر إلى أنّ أبو عكر طلب الموافقة على صرف سلفة بقيمة مليون شيكل من حساب وزارة المالية، مع العلم بأنّ الاتفاق تم بين التاجر وحركة فتح، ولا علاقة لوزارة المالية به، وهذا تمويل حملات دعائية لأحزاب وتنظيمات من حساب وزارة المالية، وهو مخالف بشكل كامل للقوانين المعمول بها ولأخلاق المنافسة السياسية.
وتؤكد الوثائق الصادرة من مكتب رئيس السلطة الفلسطينية أنه تمت الموافقة على صرف المبلغ المتبقي من قبل الرئيس، وهو 3180000 شيكل، بناء على دراسة قام بها سميح عبد الفتاح، وهو أحد العاملين في ديوان الرئاسة، بدون إرفاق الدراسة والمستندات التي استند إليها. وتكشف الوثائق الموجودة في ملف الصفقة المشبوهة، أنّ التاجر فايز أبو عكر يدعي أنّ الملفات الخاصة بالمعاملة والمؤرخة في 15/8/2006 تم تهريب مستنداتها من وزارة المالية برئاسة سلام فياض.
أموال وأهوال
ويبدو أنّ الحصول على أموال من وزارة المالية برئاسة سلام فياض لتمويل حملات فتح الانتخابية لم يقف عند حد تخصيص مبالغ مالية كبيرة، أو بمقايضة المساعدات الغذائية، كما جرى في قطاع غزة. فقد وُجّه كتاب من قبل أمين سر فتح في إقليم العبيدية، طالب فيه المحافظ زهير مناصرة بمدهم بأموال لصالح لجنة فتح الانتخابية في بلدتي العبيدية والدوحة. وقد حوّل المناصرة الكتاب إلى وزير المالية السابق سلام فياض، وإلى وزير الحكم المحلي واللجنة العليا للانتخابات المحلية في ذلك الوقت جمال الشوبكي، والذي كان من المفترض أن يكون نزيهاً ومحايداً. وتأتي هذه الفضيحة الجديدة في سياق مسلسل فضائح مدوية تكشف عن جوانب من تورط حركة فتح في تمويل حملاتها الانتخابية من الأموال العامة الفلسطينية، ومنها ما كشف النقاب عن ثمانية ملايين شيكل من وزارة المالية لحملة فتح في انتخابات المجلس التشريعي، والذي خرجت منها الحركة خاسرة بامتياز

http://www.paltimes.net/arabic/upload/ScandalAbuakar_300_0.jpg

3- شاهين ينفق على مكتبه الخاص من خزائن السلطة و يشترى الذمم بأموالها

كشفت مصادر مطلعة في وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، النقاب عن قضية فساد جديدة وموثقة، تدور حول عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" والوزير السابق عبد العزيز شاهين المعروف بـ "أبو علي شاهين".
وتبيِّن الوثائق والمصادر أنّ شاهين كان ينفق على مكتبه الخاص من أموال الشعب الفلسطيني بما يكفي لإطعام عشرات العائلات الفلسطينية المحتاجة، بالإضافة إلى الأموال التي كانت تصرفها له وزارة المالية السابقة لشراء الذمم وغيرها من عمليات الإنفاق، حسب ما اتضح، فضلاً عن الكثير من المخالفات المالية والاحتفاظ بالأملاك العامة.
فقد أكدت إحدى وثائق وزارة المالية أنه تمت الموافقة على صرف فواتير بمبالغ كبيرة لمكتب أبو علي شاهين خلال سنة 2005 الماضية، دون موافقة من رئيس السلطة الفلسطينية أو مجلس الوزراء.
وكما جاء في الوثائق؛ فإنّ الصرف جاء بناءً على تعليمات الوزير القائلة "التنفيذ العاجل رجاء"، ودون التأكد من صحة المبالغ الموجودة في الفواتير ومدى حاجة المكتب الفعلية لهذه المصاريف فوق العادية، لا سيما وأنها تتراوح ما بين 6 آلاف إلى 19 ألف شيكل (أي نحو 4500 دولار) شهرياً. وتساءلت المصادر "هل يُعقل أنّ مكتباً (مجهز مسبقاً) يحتاج إلى هذا الحجم الهائل من المبالغ (لتشغيله)؟".
وتشير المصادر إلى أنّ عمليات الصرف الخاصة بمكتب عبد العزيز شاهين، تم تحميل جزء منها على بند "نفقات طارئة"، مع العلم أنّ المصاريف كانت شهرية بشكل منتظم وبالبنود نفسها.
وتبيِّن الوثائق أنّ بنود الصرف كانت تتركز بصورة أساسية على وسائط النقل والهواتف و"الجوالات" والنثرية (المكافآت) مع عدم تحديد أي نشاط للمكتب. كما أنّ هناك عمليات صرف تمت بناءً على مكاتبات بين شاهين ووزير المالية السابق سلام فياض.
ومن أمثلة هذا الصرف، ما طلبه أبو علي شاهين من صرف للمبالغ الخاصة بـ "متبقيات عزاء" الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وهو 19950 شيكل، وصرف "مساعدة مالية" لمحمد قويدر بدون توضيح أسباب ذلك. وتشير المصادر أنه اتضح بعد المتابعة أنّ قويدر قد صُرفت له أكثر من مساعدة في السنة، وهو ما يُعدّ مخالفاً للقانون.

توقيع دحلان لصرف المبالغ!
مما يثير الاستغراب؛ أنّ الوثائق، وحسب المصادر الخاصة، موجود عليها توقيع محمد دحلان، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة وصاحب النفوذ في حركة "فتح"، على الكتب الصادرة من مكتب عبد العزيز شاهين لصرف بعض المبالغ؛ دون تحديد الصفة الرسمية والتي بموجبها تم التوقيع على هذه المكاتبات من وزير المالية السابق سلام فياض على الصرف.
المكاتبات بين شاهين ووزارة المالية أكدت أنه من المفترض أن يسلم شاهين السيارة "المرسيدس" رقم 0047 لوزارة المالية، مع إبقاء السيارة "المرسيدس" الأخرى واستعداده لدفع كفالة الالتزامات المالية عليها من جمرك وخلافه، مع العلم بوجود كتاب يوضح أنّ السيارتين عبارة عن هدية شخصية له وتم إعفاؤها من الجمارك، وهو إجراء غير قانوني، إذ لا يجوز إعفاء السيارات المهداة من الجمارك.
صرف عشوائي
ومن أمثلة الصرف الذي تم بموافقة وزير المالية السابق فقط (سلام فياض) بدون موافقة مجلس الوزراء أو الرئيس؛ طلب صرف راتب أو مخصص أو مكافآت شهرية للعاملين في مكتب شاهين الخاص، دون توضيح أسباب ذلك، حيث أنه من الممكن أن يتم الصرف لموظفين رسميين يتلقون رواتب، وبالتالي تكون هناك ازدواجية بالصرف.
ومن الوثائق أيضاً؛ كُشف النقاب عن طلب شاهين توظيف أحد الأشخاص، ويدعى عصام حمودة، ويحمل هوية رقمها 910842947 ، بدلاً من مريم أبو حمزة المحالة على التقاعد، وهذه الإجراءات غير قانونية ولا تستند إلى أي نظام.
فساد مالي
ومن معاملات الصرف لشاهين؛ كانت هناك معاملات ليس له علاقة بها، حيث تم تخصيص مبلغ 2000 دولار باسم اللجنة التطوعية لخدمة المساجد.
وقد لوحظ من خلال المكاتبات التي تمت بين المكتب ومكتب رئيس السلطة ووزارة المالية؛ أنّ أبرز أهداف اللجنة هي "إثبات الوجود الفتحاوي داخل المساجد للحد من هيمنة الاتجاه الإسلامي السياسي للمساجد"، و"وضع اليد على المساجد حديثة الإنشاء والمساجد ذات النفوذ الضعيف لحماس"، و"وضع البرامج والنشاطات في المساجد بما يخدم حركة فتح، والعمل على تنظيم واستقطاب اكبر عدد ممكن من الجيل الناشئ"، كما ورد.
ومن أمثلة التجاوزات المالية صرف مبالغ بقيمة 4838 ديناراً أردنياً، وهي عبارة عن تعويضات لأضرار لحقت بمنزل عبد العزيز شاهين وجاره، بالإضافة إلى بعض المصاريف الأخرى دُفعت للجان الطوارئ دون تدخل أي جهة رسمية لتقدير الأضرار الحاصلة.
وحسب المصادر الخاصة؛ فإنه تم تقدير الأضرار للتعويض عن طريق المحافظة ووزارة الأشغال العامة، بينما يتم التصليح عن طريق موظفي الأشغال العامة وليس عن طريق الصرف المباشر، كما تم عمل صيانة كاملة للمبنى وليس للجزء المتضرر منه.
كما ورد أنه تم أيضاً الصرف على لجان الطوارئ دون تحديد مهامها وأعمالها، علماً بأنّ الجزء الأكبر من المبالغ التي صُرفت لها عبارة عن هواتف نقالة ومكافآت ووجبات، مع عدم وجود كتاب تكليف بممارسة ما قامت به من أعمال تم الصرف عليها.
ومن عمليات الصرف التي تمت من قبل شاهين؛ صرف رواتب عالية على العاملين في "مؤسسة برامج التربية والطفولة"، حيث بلغت قيمة الرواتب الشهرية ثلاثين ألف (30000) دولار شهرياً.
ويشمل التسيّب المالي أيضاً؛ الطلب والموافقة على صرف مبلغ 6250 دولاراً شهرياً لصالح "الجبهة الإسلامية الفلسطينية"، وكانت مبررات الصرف "رفض أمينها العام الشيخ صالح عبد العال لنهج الإخوان المسلمين، وتركه العمل في تنظيم حركة الجهاد الإسلامي".
استغلال عزاء عرفات
كما عمل عبد العزيز شاهين أيضاً على استغلال بيت العزاء الذي أُقيم لرئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، "من أجل نهب مزيد من الأموال لجيبه الخاص"، وفق ما ذكر المطلعون. فقد وافق على صرف مبلغ كبير على عزاء عرفات بما يزيد على ربع المليون (256970)، بدون وجود أي مستند يثبت صحة عمليات الصرف وعدم وجود كتاب تكليف للقيام بذلك.
وتؤكد المصادر أنه لم توجد مستندات مؤيدة لعمليات الصرف لإقفالها، حيث تم إقفال هذه المعاملات بدون وجود أي مستند يثبت عملية الصرف.
لم يسلم العهدة الوزارية
وقد أكدت المصادر عدم وجود أي مستند في وزارة التموين لإثبات عملية الشراء والاستلام والتوزيع، مع العلم بأنه تم شراؤها باسم وزارة التموين، التي كان شاهين وزيراً لها في هذه الفترة. كما ورد أنّ شاهين ذاته لم يسلِّم العهدة الخاصة بوزارة التموين بعد تسليمه لحقيبته الوزارية.
وحسب المصادر؛ فإنه من المفترض أن تطالب وزارة المالية الحالية شاهين بتسليم عهدته، لا سيما الأربع سيارات التي ذكرت في سياق التقرير، وإحضار المستندات والثبوتيات اللازمة لجميع المبالغ المقفلة بدون مستندات والخاصة بالشيكات.
وتطالب المصادر بضرورة محاسبة عبد العزيز شاهين، على مبررات الصرف لكل من "الجبهة الإسلامية الفلسطينية" و"اللجنة التطوعية للمساجد". ومن المثير أنّ الجبهة الإسلامية المذكورة كانت قد أصدرت تعريفاً ذاتياً عنها قالت فيه إنها تعمل على تعزيز "الشفافية في متابعة التصرف في المال العام، والشفافية في محاسبة كبار المسؤولين".
كما أكدت المصادر ضرورة وقف كامل عمليات الصرف للمكتب وجميع المكاتب المشابهة بها، مثل مكتب رئيس لجنة المتابعة العليا إبراهيم أبو النجا، ومكتب رئيس جامعة الأزهر السابق وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رياض الخضري

وثائق تثبت الفضيحة

http://www.paltimes.net/arabic/upload/Shaheen1111111.jpg

http://www.paltimes.net/arabic/upload/Shaheen2222.jpg

بالله عليكم بعد هذا التاريخ الأسود من الفساد ياتى بعض الرويبضة ليؤيدوا ذلك اللص فى إدارة حكومة فلسطين بعد ما سرق أموال هذا الشعب المسكين و أمواال شعبنا المصرى أيضا
لمصلحة من هذا...؟ سؤال أريدكم أن تجاوبوا عليه معى
وأعدكم قريباً بوثائق أخرى تؤكد فساد وعمالة فتح (إلا الشرفاء منها)